[جواز بيع كتب مخطوطة موقوفة]

  سؤال: عندنا كتب موقوفة، وكلها كتب مخطوطة قد أضعفها القِدَمُ، وهي في الأصل موقوفة على العالِم من الذريّة وطالب العلم الصالح، وفي هذا الزمن أصبحت كل تلك الكتب الموقوفة مطبوعة متوفرة مما يؤدي ذلك إلى قلة الانتفاع بهذه الكتب المخطوطة والاستغناء عنها بالمطبوع.

  هذا، مع أن الذرية قد قلّ فيها طالب العلم أو عدم، ومنذ عشرين سنة تقريباً الكتب المذكورة مطبقة في صناديق لم ينتفع بها أحد، ونخاف عليها من التآكل والْعِثَّة؛ فما هو اللازم وكيف الحل؟ وهذا مع ما قد لحقها من الضعف والبلى مع مرور الزمن؟

  الجواب والله الموفق: أن الحلّ إذا كان الأمر كما ذكر أن تباع تلك الكتب المخطوطة ثم يشترى بقيمتها كتب مطبوعة، ثم على الصالح من الذرية القيام على حفظها، وينبغي له أن يعير طلبة العلم ما يحتاجون إليه منها ثم يستردّها منهم، ويشترط عليهم الحفظ والصيانة والضمان.

  هذا ما رأيته من الحلّ لعدّة أمور:

  ١ - لما في ذلك من مضاعفة الفائدة التي توخّاها الواقف، فإن قيمة الكتب المخطوطة ستبني مكتبة كبرى وذلك لما للكتب المخطوطة من الرواج في العصر الحاضر.

  ٢ - ولما فيه أيضاً من المحافظة على الوقف من الضياع.

  ٣ - إذا كانت الكتب المخطوطة قد طبعت فيعوّض المطبوع مكان المخطوط فكأن ما وقفه الواقف لم يغير ولم يبدل، فلا ينقص مما أراده الواقف شيء، بل انضاف إلى ما أراد زيادة السهولة للباحث والقارئ.

  ٤ - المقرّر للمذهب جواز بيع الوقف في ثلاث حالات أو أربع مذكورة في الشرح وحواشيه، منها: ما إذا بطل نفع الوقف في المقصود، وهذه الكتب المخطوطة يكاد أن يكون نفعها في المقصود قد بطل؛ للاستغناء عنها بالكتب المطبوعة.