الرجل محافظاً على الصلوات، لا يؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم، ولا يرتكب المحرمات، سموه عدلاً وشهدوا له بالعدالة.

  ويعرف ذلك ويطلع عليه أهل قريته وحارته، ومن يكثر الاتصال به أو يكثر معاملته وملازمته.

الطريق إلى الشهادة بعدالة الشهود

  للمذهب ثلاث طرق:

  ١ - اختبار حال الشاهد في حال الصحة والسقم، والحضر والسفر، والغضب والرضا، والعسر واليسر.

  ٢ - أن يحكم حاكم بعدالته.

  ٣ - الشهرة بالعدالة.

  فهذه هي الطرق التي إذا عرف المعدل واحدة منها جاز له أن يشهد بعدالة الشاهد.

  قلت: أنا متردد هل الحاكم ملزم بأن يطلب المدعي أن يأتي بما يدل على عدالة شهوده، أم أنه ليس من شأن الحاكم ذلك، وإنما هو من شأن المشهود عليه، وأنه هو الذي يطلب عدالة الشهود، ثم يقدح في عدالتهم ويجرحهم إن تهيأ له الجرح، وشأن الحاكم هو في النظر بعد ذلك في صحة ما جاء به الطرفان من التعديل والجرح.

  وقد قال أهل المذهب: إنه يجب على الحاكم طلب المدعي تعديل البينة المجهولة العدالة عند الحاكم، وإن لم يطلب الخصم؛ لأن الحق لله. اهـ

  نعم، عدالة الشهود شرط في صحة الشهادة؛ لقوله تعالى في آية الدين: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[الطلاق: ٢]، وقوله تعالى في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[المائدة: ١٠٦].