قال: فبذلك ثبت ما قلنا، وبطل قول غيرنا.

  قلت: فأين قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: «أنت ومالك لأبيك»، قال: هذا معنى جعله الله ورسوله تعظيما وتوقيرا، وإجلالا وتفضيلا للأب على ولده، أزال به عند إقامة الحد؛ ألا ترى: أن رجلا لو سرق شيئا من مال ابنه، مما يجب في مثله القطع على أخذه - لم يجب عليه فيه قطع بإجماع الأمة كلها؛ فعلى هذا المعنى يخرج قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: «أنت ومالك لأبيك».

  قلت: فإن قال قائل: فقد رأينا الأب يجوز له أن يعقد نكاح ابنته إذا كانت صغيره في حجره، ويدخل بها زوجها

  قال: العقد للنكاح خلاف عقدة النكاح، وبينهما فرق في القول والمعنى؛ ألا ترى أن الأب لو باع شيئا من مال ولد له صغار أو كبار، ثم أراد أحدهم أن يرجع فيه عند بلوغه، أليس ذلك له؟

  قلت: لا أدري.

  قال: بلى، له، والاختيار عند بلوغه فكذلك لا يجوز له، ولا يمكنه العفو عن شيء لا يملكه، والعفو فهو إلى الزوج: إما أن يعفو، فيدفع الفريضة التي فرض على نفسه لها، وإما أن تعفو هي عن النصف الذي أوجب الله لها؛ فهذا معنى العفو الذي ذكر الله، وفي ما ذكرنا كفاية ... (إلى آخر كلامه #).

  · قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}⁣[البقرة: ٢٣٨]

  في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي #:

  أن رجلا سأل زيدا # عن قوله ø: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}؛ فقال: الصلوات قد أمر الله ø بحفظها: أن تؤدى لميقاتها، وعدد ركوعها وسجودها، وتمامها على ما فرض الله ø.