قوله تعالى: {وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 87}
أرضه، ونسل حرثه، فقضى في ذلك سليمان صلى الله عليه بالحكم المصيب، الذي رضيه الله، وذكر في كتابه فهمه له.
وكذا جاء الحكم والخبر فيه عن نبينا محمد ÷: أنه تحاكم إليه أهل ماشية، وأهل ضيعة أفسدت الماشية عليهم بعض ما فيها من الزرع والثمرة، فقضى رسول الله ÷ على أهل المواشي بضمان ما أفسدت مواشيهم، وقيمته ليلا، وأسقط عنهم الضمان، وقيمة الفساد نهارا.
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم ¥: إن قال قائل: قضية داود بخلاف قضية سليمان كان صوابا أم خطأ؟ فإن كان صوابا: فكيف يكون الواقع يختلف حكمهما وهما صوابان؟ وإن يكن خطأ: فالنبي يخطئ في مثل هذه الجليلة من المسائل؟
قيل له: قد حكم داود بوجه من الحكومة مصيب يزيل الخطأ، وحكم ابنه سليمان بما هو أحسن عند الله، وأكثر صوابا، وأشد في العدل تمكنا وتوسطا.
· قوله تعالى: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ٨٧}[الأنبياء: ٨٧]
قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم #:
وسألته عن: يونس صلى الله عليه، وقول الله سبحانه فيه: {وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه}؟
اعلم - رحمك الله -: أن قوله: «فظن أنه» - ليس يخبر عن يونس بظن ظنه؛ لأنه لو كان كذلك منه - لزال اسم الإيمان عنه، ولا يزول اسم الإيمان في حال،