وتزويج إمائه من عبيده.

  · قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣}⁣[النور: ٣٣]

  قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة، من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي #:

  وسألني عن: قول الله سبحانه: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الذي آتاكم}، فقال: من المأمورون بأن يؤتوهم من مال الله الذي آتاهم؟

  فقلت: قد قال غيرنا: إنهم المكاتبون لهم من ساداتهم، وأنه واجب عليهم أن يطرحوا عنهم ربع ما كاتبوهم عليه. وليس قولنا - ولله الحمد - فيه كقولهم فيه؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يلزم البائع من بعد رضى المتبايع: أن يضع من الثمن درهما، إذا لم يكن للبائع على المتبايع شرطا جائزا⁣^(⁣١)؛ بل ألزم المكاتب أداء ما كوتب عليه، وجعله في يسير ذلك إن عجز عنه - مملوكا مسترقا؛ وكيف يكون بعجزه عن قليل ما تراضيا عليه عبدا مملوكا؟! وتكون الوضيعة من ذلك للمكاتب على المكاتب فرضا؟! فهذا يا بني ما لا يقبله عقل عاقل، ولا يقول به من الناس إلا جاهل.

(١) هكذا في النسخة المنقول منها، والقياس: «إذا لم يكن للبائع على المتبايع شرطٌ جائزٌ» بالرفع.