فيهم $، مجاز في غيرهم من نسائه وسائر أقاربه؛ وخطاب الحكيم يجب حمله على الحقيقة دون المجاز قولا واحدا.

  وثانيهما: إجماع أهل النقل على اختلاف مذاهبهم وأهوائهم من العلماء: أنهم المرادون بهذه الآية دون غيرهم، ممن ذكرنا، حتى رووا أن النبي ÷ أقام مدة يقف على باب علي #، فيقول: «السلام عليكم أهل البيت؛ {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ٣٣}»؛ فهذا تصريح كما ترى بأنهم المرادون بذلك دون غيرهم، فصح ما قلناه.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بذلك علي وولداه $، دون أولاد ولديه #، إلى تقضي الأعصار؟.

  قلنا: أنكرنا ذلك لوجهين:

  أحدهما: ما قدمنا من الدلالة أن هذا اللفظ حقيقة فيهم، في جميع الأعصار؛ لسبقه إلى الأفهام عند الإطلاق، فكلام الحكيم يجب حمله على الحقائق؛ لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى اطراحه، وذلك لا يجوز.

  وثانيهما: أن هذا القول خارج عن أقوال الأمة، فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة؛ ألا ترى أن الناس في هذه الآية بين قائلين: قائل يقول: هم المرادون بذلك، ويشرك معهم أزواجه وأقاربه، وقائل يقول: المراد بذلك علي وولداه وأولادهما إلى انقطاع التكليف، فقد أدخلهم الفريقان كما ترى، فمن أخرج أولادهما من ذلك - فإنا نقول: إنه قول خارج من أقوال الأمة، وذلك لا يجوز بالاتفاق.

  وقال الإمام يحيى بن حمزة # في كتاب الجواب الرائق في تنزيه الخالق: