الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يثبت به عقد الإمامة

صفحة 373 - الجزء 3

  وشرحنا، وأخبرنا أن من كان على خلاف ذلك منهم، فإنه لا يكون بحكم الله إماماً عليهم، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: {أَفَمَن يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّيٓ إِلَّآ أَن يُهۡدَىٰۖ فَمَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ ٣٥}⁣[يونس]، فنهاهم عن الحكم لمن قصر عن الهداية إلى الحق بالولاية العظمى، وحكم بها سبحانه لمن كان من عباده هادياً إلى الحق والتقى من صفوته، وموضع خيرته، الذين اختارهم بعلمه، وفضلهم على جميع خلقه، وجعلهم الورثة للكتاب المبين، الحكام فيه بحكم رب العالمين، ختم بهم الرسل، وجعل ملّتهم خير الملل، فهم آل رسول الله ÷ وأبناؤه، وثمرة قلبه وأحباؤه، وخلفاء الله وأولياؤه، وفي ذلك ما يقول الله - جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله -: {ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ ٣٢}⁣[فاطر].

  فجعل سابقهم هو الآمر فيهم، والحاكم عليهم وعلى غيرهم من جميع المسلمين وغيرهم من جميع عباد رب العالمين.

  · حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل هل تثبت الإمامة للإمام بغير رضاً من المسلمين، وبغير عقد متقدّم باثنين ولا أكثر؟ فقال: اعلم - هداك الله - أن الإمامة إنما تثبت لمن ثبتت له بالله وحده، وبما جعلها تجب به من كمال الكامل المطيق لها بالعلم غير الجاهل، فمن كان في العلم كاملاً، ولم يكن بما يحتاج إليه من الدين جاهلاً، فإن على المسلمين العقد له، والرضا به، لا يجوز لهم غير ذلك، ولا يسعهم إلا أن يكونوا كذلك. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى #، عن الدعوة [هل]⁣(⁣١) إلى الرضا من آل محمد؟ فقال: نعم، الدعوة إلى الرضا.

  ثم قال: الذي يقوم هو الرضا، ولكنها دعوة جامعة.


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.