باب القول في عدم وجوب الأذان والإقامة على النساء

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقد ذكر عن علي صلى الله عليه أنه قال: (ليس عليهن أذان). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم ومحمد: ليس على النساء أذان ولا إقامة.

  قال القاسم #: ذكر عن علي صلى الله عليه أنه قال: (ليس عليهن ذلك). انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: وليس على النساء أذان ولا إقامة، نص عليه في الأحكام، وبه قال الناصر، والسيد المؤيد بالله، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ولا خلاف فيه. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وليس على النساء أذان ولا إقامة، وهذا منصوص عليه في الأحكام، والوجه في ذلك أن الأذان والإقامة أمور شرعية، ولم يستقر في الشرع وجوبهما على النساء؛ إذ لم يثبت أن النبي ÷ أمرهن بذلك. وذكر أبو العباس الحسني | في شرحه للأحكام أن علياً # روي عنه (أن المرأة لا تؤذن، ولا تؤم، ولا تُنْكِح).

  وإذا لم تؤذن لم تقم؛ لما روي عن النبي ÷: «من أذن فهو يقيم».

  واستدل يحيى بن الحسين # على ذلك بأن قال: إن الأذان هو الدعاء إلى الصلاة وذلك برفع الصوت، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «النساء عيٌّ وعورات فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت».

  فلما أمر ÷ بأن يسترن بالسكوت دل على أن لا أذان عليهن. انتهى. قلت: والحديث المذكور - وهو حديث: «النساء عيّ ...» إلخ - في الأحكام، وأمالي المرشد بالله # بسند صحيح.