(فائدة): في خبر الواحد وفي سبب عدم قبول الأصحاب لأخبار الإمامية

  قال الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني # في الإفادة ما لفظه: فَصْلٌ في الأخبار: خبر الواحد يسقط حكم الشيء وإن لم يثبت به حكم ذلك الشيء، كالحدود تسقط بالشبهة وإن لم يثبت بها الحدود.

  وسُئِل عن امتناع أصحابنا من قبول أخبار الإمامية عن أئمتهم في مسائل الفروع؟ قيل: ومن أَصْلِنا أن خبر الواحد مقبول في الفروع إذا ورد بشروطه، والإمامي إذا لم يقل قولاً يوجب الكفر أو الفسق وكان ظاهر الستر، والإمام الذي يروون عنه إذا كان ممن له اجتهاد فلِمَ لا تُقْبَلُ روايته كما تُقْبَل ما يرويه سائر الناس من الثقات عن سائر الفقهاء.

  قال قدس الله روحه: إن الذي من أجله امتنع أصحابنا من قبول أخبار الإمامية ما ثبت من اعتقادهم أنما يُرْوى عن كل من يشار إليه من أئمتهم يجوز أن يُرْوَى⁣^(⁣١) عمن شاءوا منهم، بل يجوز أن يروى ذلك عن رسول الله ÷، حتى أن الواحد منهم إذا سمع الحسن بن علي بن محمد الذي هو آخر أئمتهم يفتي في جواب مسألة فجائز للسامع أن يروي ذلك عن رسول الله ÷، ولم نجد أحداً منهم على اختلافهم في كثير من الفروع والأصول يختلفون في هذا الباب، ويروون فيه حديثاً عن جعفر بن محمد # عندهم صحيح ومعتمد عليه أنه قال: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث رسول الله ÷ ولا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثاً أن تقولوا: قال رسول الله ÷.

  ثم أصولهم التي يعتقدونها توجب ذلك؛ لأن من مذهبهم أن واحداً من أئمتهم لم يقل قولاً من طريق الرأي والاجتهاد، بل إنما قال بنصّ أخذه خلف عن سلف حتى ينتهي إلى رسول الله ÷.

(١) في الأصل: يروي.