الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زكاة الحلي

صفحة 77 - الجزء 2

باب القول في زكاة الحلي

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: قد اختلف في زكاة الحلي، والمنطقة، والسيف المحلى، وأشباهه فقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: يزكّيه، ورووا أحاديث.

  وقال غيرهم من أهل المدينة مالك وأصحابه: لا زكاة فيه.

  وأحبّ إلينا أن يزكى؛ لأنه مال، وقد أُمر رسول الله ÷ فقيل له: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣]. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وعن] عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبدالله إلى النبي ÷ فقالت: إن لي حلياً، وإن عبدالله خفيف ذات اليد، وإن في حجري بني أخ لي كَلّاً، فيجزيني أن أجعل زكاة حليي⁣(⁣١) فيهم؟ قال: «نعم».

  حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا أراد الرجل أن يزكي ماله وله سيف أو مصحف أو خاتم، قال: يجمعه ثم يزكيه كلّه. انتهى.

  [الرجال] هذا الإسناد والذي قبله رجالهما من ثقات محدثي الشيعة. وجرير: هو ابن عبدالحميد. ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. وإسماعيل هو: ابن أبان الوراق. وغياث: هو ابن إبراهيم الكوفي، وجميعهم قد مر الكلام عليهم.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والزكاة واجبة في الحلي، والمراكب، وأواني الذهب والفضة، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وهو مذهب زيد بن علي #، وروي أيضاً عن الناصر، وروي عنه: أنه لا زكاة


(١) في الأصل: حلي. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.