يكون فيه⁣^(⁣١) حال براءة أبدا، ويمكن ذلك في غيره كائناً من كان، فنصبه لهم علماً عند الاختلاف والفرقة.

  قال: فإن جهل الولاية رجل فلم يتوله لم تنقطع بذلك عصمته، وإن تبرأ وقد علم انقطعت منا، وكان منا في حد براءة مما دان به وأنكر من فرض الولاية، لا براءة⁣^(⁣٢) يخرج بها من حد المناكحة والموارثة وغير ذلك مما تجري به أحكام المسلمين بينهم بعضهم في بعض على مثل من وافقنا في الولاية، وإيجابها في المناكحة والموارثة، غير أن هذا الموافق موافق معتصم بما قد اعتصمنا [به] من الولاية ونحن من الآخر في حد براءة من قوله وفعله، وقوله على مثل هذه الجهة لا [على] مثل البراءة منا من أهل الشرك اليهود والنصارى والمجوس، فهذا وجه البراءة عندنا ممن خالفنا.

  · وفيه أيضاً: وقال محمد: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه أنه سئل لم صارت بغلة رسول الله ÷ وسلاحه عند علي دون العباس، والعباس أقرب رحماً من علي؟ فقال: لقول رسول الله ÷: «من يقضي عني عداتي وديوني وتكون له تركتي» فقبضها علي صلى الله عليه، فمن هذا الوجه صارت له تركة النبي ÷ دون العباس.

  · وقال أحمد - فيما حدثني أبي، عن علي بن شقير، عن ابن حاتم، عن محمد بن مروان، عن إبراهيم بن الحكم، عن سارية بن أبي سارية، عنه - قال:

(١) في زيادات الجامع الكافي المطبوع: في.

(٢) في زيادات الجامع الكافي المطبوع: لا نراه.