بداية الكتاب
  فهماً مميزاً حاملاً لما يأتيه على الكتاب والسنة المجمع عليها، والعقل الذي ركبه الله حجة فيه، وكان راجعاً في جميع أمره إلى الكتاب، ورد المتشابه منه إلى المحكم، فذلك لا يضل أبداً، ولا يخالف الحق أصلاً. انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه.
  وقال الإمام الأعظم زيد بن علي ~ في الجواب على من سأله عن أهل بيته $: وكتبت تسألني عن أهل بيتي وعن اختلافهم - فاعلم يرحمك الله أن أهل بيتي فيهم المصيب وفيهم المخطئ، غير أنه لا يكون هداة الأمة إلا منهم، فلا يصرفك عنهم الجاهلون، ولا يزهدك فيهم الذين لا يعلمون، وإذا رأيت الرجل منصرفاً عن هدينا، زاهداً في علمنا، راغباً عن مودتنا، فقد ضل لا شك عن الحق، وهو من المبطلين الضالين، وإذا ضل الناس عن الحق لم تكن الهداة إلا منا، فهذا قولي - يرحمك الله تعالى - في أهل بيتي $(١).
  وقال في الجامع الكافي: قال محمد في كتاب أحمد: سمعت أحمد بن عيسى يقول: لا يختلف آل رسول الله ÷ في حق حكم من الله ø،
(١) وقال الإمام القاسم بن إبراهيم ~ في جوابه على ولده الإمام الأعظم محمد بن القاسم @: وسألته عن الاختلاف الذي بين أهل البيت؟ فقال: يؤخذ من ذلك بما أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، وأما ما اختلفوا فيه فما وافق الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال به فهو المقبول المعقول. اهـ وقال الإمام الأعظم أبو الحسين زيد بن علي ~ في الجواب على من سأله عن رواة الصحابة للآثار ما لفظه: وكتبت تسألني عن رواة الصحابة للآثار عن الرسول ÷ وبارك وترحم وتحنن، وقلت: إنك قد نظرت في روايتهم فرأيت فيها ما يخالف الحق؟ فاعلم - يرحمك الله - أنه ما ذهب نبيء قط من بين أمته إلا وقد أثبت الله حججه عليهم؛ لئلا تبطل حجج الله وبيناته، فما كان من بعده، من بدعة وضلالة فإنما هو من الحديث الذي كان من بعده وأنه يكذب على الأنبياء - À وسلامه - وقد قال رسول الله ÷: «اعرضوا الحديث إذا سمعتموه على القرآن فما كان من القرآن فهو عني وأنا قلته، وما لم يكن على القرآن فليس عني ولم أقله وأنا بريء منه» وعليك بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه، فإنه كان باب حكمة رسول الله ÷، وكان وصيه في أمته، وخليفته على شريعته، فإذا ثبت عنه شيء فاشدد يدك به، فإنك لن تضل ما اتبعت علياً صلوات الله عليه وسلامه. انتهى (مؤلف).