فظهر مما ذكر أن في حذف الأسانيد خللاً كبيراً، لا سيما إذا كان ذلك في مؤلّفات المحدثين القدماء، أما إذا حذف الإسناد، وعزى الحديث إلى الكتاب المأخوذ منه ذلك الحديث فهو غير مخلّ، كما هي عادة المتأخرين في تآليفهم، فإنهم يذكرون الحديث بغير إسناد، ويقولون أخرجه فلان أو نحو ذلك. والله الهادي للصواب.

  · أبو جعفر الهوسمي | في شرح الإبانة بعد أن ذكر فدك: قال: ثم إنه # جعلها لفاطمة &، وتواترت الأخبار بذلك، فلو كانت للمسلمين، وأمسكنا⁣^(⁣١) لها لم تحل لفاطمة من غير إذنهم، فأما ما روي أن أبا بكر أخذها من فاطمة، فلم يكن لإنكاره كونها لرسول الله ÷، لكنه أنكر صحة الهبة، ونفاها عن ملك رسول الله ÷، ثم قال لها: لا ميراث لك فيها؛ لأن النبي ÷ قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة⁣^(⁣٢)».

(١) يحقق عن نسخة صحيحة. مؤلف. (من هامش الأصل).

(٢) قلت: قد ردّت خبر أبي بكر فاطمةُ &، فيكون مُفْتَرى، ثم إن البيّنة على أبي بكر؛ لأن اليد لها، والظاهر معها، والعجب لمن قال: حكم أبي بكر في فدك صحيح مع هذا، ومع كونه حكم وهو خصم، ومع كونه مُتَعَدّياً بأخذ ما ليس له ولاية فيه، فقد خرج عن قانون الشرع والعدل، وكيف يصحّ الفرع والأصل مختلّ، مع إقرار القائل [^(⁣١)] بوجود الإمام - أعني: علياً # -، وأن الولاية له، فتمتنع الحسبة من المتغلّب عليه، فلا قوة إلا بالله. انتهى عن خط سيدي العلامة أمير الدين بن الحسين الحوثي |. (من هامش الأصل).

[١] في هذا إشارة إلى الإمام يحيى بن حمزة، والإمام المهدي أحمد بن يحيى @، فأما الإمام يحيى #، فقد صحّ عنه الرجوع صريحاً عن هذا القول، وقد أَوْضَحْتُ ذلك في لوامع الأنوار، وحاشية الأساس، ونقلتُ نَصَّ كلامه المنقول من كتابه، وأما الإمام المهدي #، فقد نَقَلْتُ مَدْحَهُ لعمر بن عبدالعزيز بردِّ فدك والعوالي على أولاد فاطمة $، وهو يقتضي الرجوع، فإنه لا يصحّ أن يَمْدَحَ على نَقْضِ حُكْمٍ صَحِيحٍ، وهذا هو الذي يقتضيه عِلْمُهما وإمامتهما، فإن القول بالتصحيح في غاية البطلان، والله ولي التوفيق. انتهى من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.

قلتُ: والأئمة من أهل البيت $ يستنكرون فِعْلَ أبي بكر من انتزاعه لفدك من يد فاطمة &، وأبطلوا الحديث الذي رواه، وعارضوه بكتاب الله. (مؤلف).