وأما إذا خلا عما ذكرنا فكان لا يوهم بالرضى، ولا يفتتن، ولا ينكر، فاختلف العلماء في ذلك.

  قال الحاكم: فمنهم من أوجب الميل لظاهر الآية.

  قال الحاكم: وروي أن قوما أخذوا على شراب فضربوا الحد وفيهم صائم، فقيل لعمر بن عبد العزيز: إن هذا صائم فتلا قوله تعالى: {فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ}⁣[النساء: ١٤٠]

  وهذا أيضا ظاهر الحديث: «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو ينتقل».

  قال الحاكم: ويحتمل أن وجوب المفارقة خاص في المستهزئ، لعظم ذلك ويحتمل أن يكون عاما في كل منكر، وقد قال ابن عباس ما تقدم: إنه يدخل في هذا كل محدث في الدين.

  وقال أبو علي، وأبو هاشم: إذا أنكره بقلبه لم يجب عليه أكثر من ذلك، وجاز له القعود، يعني مع عجزه عن الإنكار باليد أو اللسان، وعدم تأثير ذلك.

  قال الحاكم: وقد قيل: إن النهي عن القعود معهم إذا أمكنه النكير ولم ينكر، وقيل: كان القعود محرما، وعند نزول الآية كان لا يحل للمسلمين أن يقعدوا معهم إذا استهزءوا، فنسخ بقوله تعالى في سورة الأنعام: {وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ٦٩] وهذا مروي عن ابن عباس.

  وقال قاضي القضاة وغيره: لا نسخ في الآية.

  قال القاضي، والحاكم: أما لو كان له حق في تلك البقعة فله ألا يفارق كمن يحضر الجنائز مع النوح، أو الولائم فيسمع المنكر فيسعه أن يقعد، والنكير على قدر الإمكان واجب عليه.