لا يستجيز الكذب، لا إن استجازه، كالخطابية⁣^(⁣١)، ويحتج لذلك بإجماع الصحابة، وقال أبو علي، وأبو هاشم: لا يقبل خبره.

  وأما المجهول في دار الإسلام، فالأكثر أنه لا يقبل خبره، خلافا لأبي حنيفة

  قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ}⁣[البقرة: ٨٣]

  اختلف المفسرون في معنى الميثاق المأخوذ منهم.

  فقيل: الميثاق هو الأدلة من جهة العقل والشرع، وقيل: الوعيد المقرون بالأوامر والنواهي.

  وقيل: الميثاق العهد الشديد.

  وهو في اللغة: العقد المؤكد بيمين، أو عهد أخذا من الوثيقة.

  وقيل: هو إقرارهم بما جاء به أنبياؤهم.

  فإذا قلنا: إنه العقد المؤكد بيمين ففي ذلك دلالة على جواز التحليف على الأمور المستقبلة، ويدخل فيه الوفاء بحق الله تعالى، كأن يحلّف الإمام غيره - لا أرتكب أمرا محظورا، أو لأوفين فلانا حقه، وقد تقدم⁣^(⁣٢) أن في ذلك خلافا بين الفقهاء في حق الآدمي.

(١) الخطابية: أتباع أبي خطاب الأسدي، قالوا: الأئمة أنبياء، وأبو الخطاب نبي، وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا: الجنة نعيم الدنيا، كذا في التعريفات (حاشية فصول ٢٩٣).

(٢) في قوله {وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ}.