وثمرة ذلك: أن الراضي بالفعل، والمعين عليه كالفاعل.

  وكان نكاح الكافرة جائزا في شريعتهم، وكذلك نكاح الكافر للمؤمنة، وهذا منسوخ في شريعتنا، قال تعالى في سورة الممتحنة: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ}⁣[الممتحنة: ١٠].

  وقوله: {فِي الْغابِرِينَ} أي⁣^(⁣١) المهلكين بعد ذلك.

  قوله تعالى: {أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}⁣[الشعراء: ١٨١ - ١٨٣]

  ثمرة ذلك: وجوب إيفاء الكيل.

  قال الزمخشري: الكيل ثلاثة: واف، وطفيف، وزائد، فأمر الله تعالى بالإيفاء وهو الواجب، ونهى عن التطفيف وهو النقصان، ولم يذكر الزائد، وفي ترك ذكره دلالة على أنه إن فعله فقد أحسن، وإن تركه فلا عليه، تم كلامه.

  وفي الحديث أنه # اشترى سراويل ونقد ثمنه وقال للوزان: «زن وارجح».

  وفي حديث آخر أنه # ما قضى شيئا عليه إلا فزاد.

وقوله تعالى: {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ}

  والخسر: النقصان، وهذا زيادة في التأكيد؛ لأنه إذا أوفى لم ينقص.

(١) هكذا في نسخة وفي الأخرى بحذف أي تمت.