قوله تعالى: {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا}⁣[الزخرف: ٣٢]

  قيل في ذلك دلالة على جواز الاستئجار.

  وقيل أيضا: إن بعضهم قد يملك غيره، وذلك حيث يصح الملك بأن يسبيه، أو تلده جاريته، ثم يصح نقله بعد ذلك.

  قوله تعالى: {وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ}⁣[الزخرف: ٣٣]

  المعنى أنه تعالى لا يفعل المفسدة؛ لأن قوله: {أُمَّةً} أي كفارا أو طالبين للدنيا، وما كان يدعو إلى الفساد فهو مفسدة.

  وهو يستثمر من هذا أن فعل سبب القبيح والداعي إليه قبيح، وأن من كان إذا نظر إلى زخارف الدهاقين وإلى مواكب الظلمة دعاه ذلك إلى جمع المال من حله وغير حله، أو إلى أن يستصغر مع نعم الله عليه فإنه تقبح منه الإجابة إلى بيوت الدهاقين المزخرفة، ومواكب الظلمة المزينة.

  قوله تعالى: {وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ}⁣[الزخرف: ٤٥]

  قال الحاكم: في ذلك دلالة على جواز الرجوع إلى الغير عند محاجة الخصم، وفي معنى السؤال وجوه:

  الأول: أنه أراد يسأل مؤمني أهل الكتاب، وهذا مروي عن الحسن وابن عباس ومجاهد، وقتادة، وعطاء، والسدي، ومقاتل.

  قيل: وفي قراءة ابن مسعود (واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلنا من قبلك).