على الكمال، وهذا مواضع الاحتياط، وقد جاء في الحديث عنه ÷ أنه شرى سراويل فلما نقد الثمن قال للوزان: «زن وأرجح».

  وروي أنه # ما قضى أحدا إلا وزاده.

  وإذا كان الاحتياط حسنا في تيقن الوفاء الذي أوجبه الله تعالى كان الاحتياط أولى في وجوب الرد، فلا يتغافل مع الشك في رضاء صاحب الحق ببقائه، وقد رأيت من الفضلاء العلماء العاملين من يخرج على نفسه في سرعة قضاء ما يستقرض خشية أن يكون المقرض لا يرضى إلا بالقضاء، والمراد بالإيفاء الكيل والوزن على التمام.

  وقوله: {بِالْقِسْطاسِ} قيل: هو الميزان صغر أو كبر عن الزجاج.

  وقيل: القبان: عن الحسن.

  وقيل: القسطاس العدل بالرومية عن مجاهد، وحمل على اتفاق اللغتين، أو أن العرب أخذته فعربته؛ لأن القرآن عربي.

  وقوله تعالى: {ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} أي ذلك الوفاء خير لكم في الدنيا والدين، وأحسن عاقبة.

  وقوله تعالى: {وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} قيل: لا تقول: سمعت ما لم تسمع، ولا أبصرت ما لم تبصر، ولا علمت ما لم تعلم، عن ابن عباس، وقتادة.

  وقيل: لا تذم أحدا بما ليس لك به علم، عن ابن عباس، وأبي علي.

  وقيل: لا تقل في قفا غيرك إذا مر بك شيئا عن الحسن، قال الكميت:

  ولا أرمي البريء بغير ذنب ... ولا أقفو الحواصن إن قفينا

  يعني العفائف.