قيل: وعن العنبري جواز صرف الواجبات إلى كل كافر.

  وقال أبو حنيفة: تجوز الفطرة⁣^(⁣١) والمظلمة، والكفارة، والزكاة إلى فقراء أهل الذمة.

  وأما الفاسق فأكثر العلماء جوّز⁣^(⁣٢) الدفع إليه إذا لم يعرف أنه يتقوى به على المعصية، للعمومات المذكورة، وقال القاسم، والهادي، والناصر $: لا يجوز وأنها مخصصة باعتباره بالكافر⁣^(⁣٣) لكونه من أهل الوعيد.

وقوله تعالى: {وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ}

  المعنى: {وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ} أي: نفعه عائد إليكم، فلا تمنوا به {وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ} يعني: فهو المجازي لكم، ومعناه: النهي أن يقصدوا غيره، أو غرضا عاجلا في الدنيا، من كسب حظ، أو جلب نفع، أو دفع مضرة، وقيل: فيه إضمار، وتقديره: وما تنفقون من خير، ولا تريدون به [إلا ابتغاء] وجه الله {فَلِأَنْفُسِكُمْ}⁣^(⁣٤).

  فرع

(١) الذي في الكشاف، والنيسابوري (إنما أجاز الفطرة فقط) فينظر. (ح / ص)، ولفظ الكشاف (واختلف في الواجب، فجوز أبو حنيفة ¥ صرف صدقه الفطر إلى أهل الذمة، وأباه غيره).

(٢) وفي بعض النسخ (على جواز الدفع).

(٣) أي: بالقياس على الكافر.

(٤) عبارة الأصل في النسخة أ، وب هكذا (وقيل: فيه إضمار، وتقديره: وما تنفقون من خير، ولا تريدون به وجه الله إلا لأنفسكم) وفي هذه العبارة قلق، وخفاء في المعنى، وقد أصلحنا اللفظ من التهذيب، ولفظ التهذيب: {وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ} شرط وجزاء ولذلك حذف النون {وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ} وفيه إضمار، يعني: وما تنفقون ولا تقصدون به إلا ابتغاء وجه الله فلأنفسكم يوف إليكم عن أبي علي، وقيل: تقديره لا تكونوا منفقين حتى تبتغوا وجه الله.