بالعبادات القلبية، ولعالم يشتغل بتربية العلم؛ لينتفع الناس به في دينهم كالمفتي، والمفسر والمحدث، وأمثالهم، ورجل تكفل بمصالح المسلمين كالسلطان والقاضي، فهؤلاء يكفون من الأموال المرصدة للمصالح، والأوقاف لذلك، ويكون اشتغالهم بما هم عليه أفضل من الكسب، ولهذا قال تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} ولم يوح إليه وكن من المتاجرين.

  قال: وكذلك أشار الصحابة على أبي بكر ¥ بترك التجارة لما ولي الخلافة، إذ كان ذلك يشغله عن المصالح، وكان يأخذ كفايته من مال المصالح، فرأى أن ذلك أولى، ولما توفى أوصى برده إلى بيت المال، تم كلامه، وهذا زيادة في التحرج، أعني: رد أبي بكر ما استنفقه.

  لكن للتكسب آداب لا بد منها:

  منها: معرفة ما يقدم عليه، وأن تكون أموره مطابقة للشرع، وأن لا يشغله ذلك عن المساجد، وأن لا يكثر الحلف، ويروج السلعة، ولا يخل بنصح المشتري في بيان العيب.

  وقوله تعالى: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ} قيل: إقامتها أن يؤديها في أوقاتها بشرائطها.

  وقوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ} قيل: أراد الإنفاق على النفس والعيال، عن أبي مسلم، وقيل: في سبيل الخير عن أبي علي، وقيل: الزكاة المفروضة، وقيل: النفقات الواجبة.

  تكملة لهذه الجملة.

  قال الحاكم: لا يجوز أن يقول الإنسان لغيره: هو مؤمن على الحقيقة، يعني: على القطع، وإنما يجوز من جهة الظاهر.