ومنها: جواز المصالحة بمال من الكفار، وقدره على رأي الإمام.

  ومنها: جواز المحاجة في أمر الدين.

  قوله تعالى: {يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}⁣[آل عمران: ٧١]

  قيل: نزلت في أهل الكتاب، كانوا يعلمون ما في التوراة والإنجيل من البشارة بمحمد ÷ ونبوته، وكانوا يلبسون على الناس.

  وفيها دلالة على قبح كتمان الحق، فيدخل في ذلك أصول الدين وفروعه، والفتيا، والشهادة، وعلى قبح التلبيس، فيجب حل الشبهة وإبطالها.

  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ}⁣[آل عمران: ٧٧]

  النزول

  قيل: نزلت في أبي رافع، ولبابة بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، حرفوا التوراة، وبدلوا صفة رسول الله ÷، وأخذوا الرشوة على ذلك.

  وقيل: جاءت جماعة من اليهود إلى كعب بن الأشرف في سنة أصابتهم ممتارين، فقال لهم: تعلمون أن هذا الرجل رسول الله؟ قالوا: نعم، قال: لقد هممت أن أميركم وأكسوكم، فحرمكم الله تعالى خيرا كثيرا، فقالوا: لعله شبه علينا، فرويدا حتى نلقاه، فانطلقوا، وكتبوا صفة