قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً}

  ثمرتها: الترغيب في الإنفاق في سبيل الله.

  واختلف ما ذا أراد؟ قيل: الواجب والنفل.

  وقيل: أراد النفل، وقواه الحاكم، من حيث أنه شبه ذلك بالقرض التبرع.

  وقيل: أراد بالقرض نفس الجهاد. وقيل: أراد بالقرض ما قدمه الإنسان من الخيرات.

  وقيل: فيها حذف تقديره: «من ذا الذي يقرض عباد الله» كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ}⁣^(⁣١) [الأحزاب: ٥٧].

  وقيل: هذا ترغيب من الله في المواساة، والإقراض لعباده.

  خبر رواه في الثعلبي عنه ÷، قال ÷ (رأيت على باب الجنة مكتوبا: القرض بثمانية عشر، والصدقة عشرا، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أكثر جزاء؟ قال: لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجا، وربما وقعت الصدقة في غير أهلها).

  خبر آخر رواه في الثعلبي، قال رسول الله ÷ (من أقرض أخاه المسلم فله بكل درهم وزن أحد، وثبير، وطور سيناء حسنات).

  وقوله تعالى: {حَسَناً} قيل: هو أن يكون المال حلالا، لا يمن به ولا يؤذي، وقيل: هو أن لا يقصد بقرضه عوضا.

(١) لأن إطلاق الأذى عليه مجاز كما صرح به المفسرون في سورة الأحزاب في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ}.