وقوله تعالى: {مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ} وقد تقدم ما قيل في ذلك هل هي قاصرة للحكم إلى الغاية كما قاله الأكثر، أو هو مسكوت عما بعد إلى، كما قاله أبو رشيد، وأصحاب أبي حنيفة، فلا دلالة على نفي الحكم فيما يعدها، أو يفرق بين أن يحد بشيء معلوم⁣^(⁣١) فلا يدخل ما بعدها، أو شيء مجهول فيدخل ما بعدها، كما قاله الرازي، وقيل: إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل نحو: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ} وإن كان من غير جنسه لم يدخل نحو: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ} فلما كانت إلى هذه مترددة اختلفوا.

  قال صاحب النهاية: وقول من لم يدخل المرفقين من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلهما من جهة الأثر أبين؛ لأن في حديث مسلم مما رواه أبو هريرة (أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع⁣^(⁣٢) في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع إلى الساق ثم اليسرى كذلك).

  احتج أهل المذهب بحديث جابر أنه ÷ كان يدير الماء على مرفقيه.

  قالوا: ودلالة الآية مجملة، وهذا بيان للمجمل، وبيان المجمل الواجب يكون واجبا.

  المسألة الثانية

  أن السنة في البداية في غسل اليدين يكون من الأصابع، ويتم بالمرافق.

(١) ك {أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ} وقوله: أو مجهول. كما في المرافق. مقدمة هذا الكتاب، وحينئذ لا فرق بين هذا القول والقول الثاني بعده.

(٢) قوله: حتى (أشرع في العضد) أي: أدخله في الغسل، وأصل الماء إليه. نهاية.