قوله تعالى: {قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري}
  وكان ÷ يكتب إلى العجم فقيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما.
  وما يعتاد في زماننا في كتب التعازي من ترك ختمها لا أصل له، فإن أريد بترك الختم إظهار الجزع كان منهي عنه، وإن أريد به المبالغة في الإعلام جاز، وهذا غير مقصود في العرف.
  وقيل: وصفته بالكرم لأنه صدره ببسم الله الرحمن الرحيم.
  وقيل: لأن فيه تواضعا؛ لأنه كتب من عبد الله سليمان إلى بلقيس ملكة سبأ.
  وقيل: لحسن خطه.
  وقيل: لكرم كاتبه.
  فيستخرج من هذا أن من أدب الكتاب ختمه وتصديره بالبسملة وحسن التواضع فيه.
  وهاهنا بحث ذكره الحاكم:
  وهو أن يقال: لغتهم عجمية، وبسم الله عربي؟
  أجاب: بأنه حكى المعنى أو أنه يجوز أنه كتب بالعربية فلا مانع.
  قال الحاكم: في أحكام الآية أن الصدق والكذب يصح دخوله في خبر غير المكلف؛ لأن سليمان # قال في أمر الهدهد: {قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ} وأنه يصح للصبي الإذن في البياعات خلافا للشافعي، وأن خبر الصبي يقبل في المعاملة.
  قوله تعالى: {قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي}[النمل: ٣٢]
  ثمرة ذلك: حسن المشاورة، واستحسانها، وقد قال تعالى في سورة