إزالة المنكر لمصلحة؛ لأن إبراهيم # ترك كسر الكبير من الأصنام لمصلحة: وهي أن ذلك يكون سببا في بطلان اعتقادهم، وبيان ضلالتهم، بأن يسألوه فلا ينطق، فيعرفون جهالتهم.

  قوله تعالى: {قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ}⁣[الأنبياء: ٦٣]

  ظاهر الكلام أن إبراهيم # أخبر بأن الكبير الذي كسر سائر الأصنام، ولو ثبت أنه خبر كان خلفا، وذلك لا يجوز على الأنبياء $ - وفي هذا وجوه:

  الأول: أن الخبر مقيد كأنه قال: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون: وهذا مروي عن أبي علي، والقتيبي.

  والثاني: أنه مقيد بما قبله تقديره بل فعله كبيرهم هذا إن كان إلها ليختص بالإلهية.

  الثالث: أنه خرج مخرج الخبر، والمراد به الإلزام.

  قال الحاكم: فأما قول بعضهم فقصد أن كبيرهم فعله غضبا أن يعبد غيره، وأن إبراهيم # كذب ثلاث كذبات:

  أحدها: قوله: {إِنِّي سَقِيمٌ}.

  الثانية: قوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا}.

  الثالثة: أنه قال في سارة هي أختي.

  فلعل هذا من دسيس الملحدة؛ لأن الكذب لا يجوز على الأنبياء، ولو جازت ثلاث جاز أكثر، فلا تبقى ثقة بقوله، مع أنه يمكن التأويل.

  فقوله: {إِنِّي سَقِيمٌ}، لعله كان كذلك، أو المراد أني سقيم عندهم.