تحريم بيعها من الكافر إذا كانت مسلمة، ولا خلاف أن الآية مخصوصة بأمور منها: الدين يثبت للكافر على المؤمن.

  ومنها: أنه ينفق المؤمن أبويه الكافرين ونحو ذلك، وإذا خص العموم فقد اختلف الأصوليون هل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أو مجازا⁣^(⁣١).

  قوله تعالى: {يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى}⁣[النساء: ١٤٢]

  قيل: المخادعة لله من كونهم يفعلون فعل المخادع، وذلك إظهار ما ليس في قلوبهم وقيل: يخادعون الله، وقيل: أولياء الله، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ}⁣[الأحزاب: ٥٧] أي: أولياءه فأضافها إلى نفسه تعظيما لهم، دلت الآية على تحريم مخادعة المؤمن وعليه الحديث: «ملعون من خان مسلما أو غره».

  قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة، والكسل: التثاقل عن الشيء لمشقته.

  قال فإن قيل: إنه قد يثقل على المسلم فعل الصلاة؟

  فجوابه: أنه إذا علم ما يتعلق بها من الثواب وبتركها من العقاب، فإنه لا يقوم إلا ناشطا، ودلت على تحريم إرادة أعراض الدنيا بأعمال الآخرة.

(١) المختار هنالك أنه مجاز؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له.