التواطئ في التحريف على ما تواتر نقلة. قال: وفي ذلك نظر، وأبو علي حمله على التحريف على عوامهم بسوء التأويل.

  وقوله: {وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ} قال: غير مجاب.

  وعن ابن عباس، وابن زيد: هو دعاء كقولهم: اسمع لا سمعت⁣^(⁣١)، فأرادوا الدعاء عليه بالصمم، عن أبي مسلم وأبي علي، ويحتمل غير مسمع مكروها، فهو كلام ذو وجهين.

  وكذلك قولهم: {وَراعِنا} يحتمل: انتظرنا نكلمك، ويحتمل: أنها للسب في لغتهم فأرادوا سبّه.

  قال الحاكم: دل ذلك أن كل لفظ يوهم معنى فاسدأ، فإنه لا يجوز إطلاقه وإن كان يحتمل معنى صحيحا.

  قال في (مهذب) الشافعي و (الشفاء) و (الانتصار): من أجاز نكاح الكتابيات فذلك قبل التحريف، فأما الآن فقد بدلوا وحرفوا فلا يجوز.

  إن قيل: التحريف منهم ثابت وقت رسول الله ÷ بدلالة هذه الآية سؤال⁣^(⁣٢)؟

  قوله تعالى: {أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً}⁣[النساء: ٥٢]

  دلت الآية على جواز لعن الكفار جملة⁣^(⁣٣) وجواز لعن من لعنه الله.

(١) زاد المسير (٢/ ١٠٠).

(٢) لعله يقال في الجواب: الحكم للتحريف وقته ÷ أو بعده، والله أعلم. (ح / ص).

(٣) أراد بقوله (جملة) أي: جملة الكفار، لأنه ورد في {الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ}، وآمنوا بالجبت والطاغوت، لكن بالقياس في غيرهم لعدم الفارق، والله أعلم، ومعه القياس من الأدلة.