قيل: لما كان الظن يداني العلم عبر به عن العلم، أي: فتناه ابتليناه بامرأة أوريا هل يثبت أم يزل، قيل: لما عرف أنهما ملكان.

  وعن أبي مسلم لما علم خطأه بالقضية على أحد المدعين.

  وقوله تعالى: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ} قال في التهذيب: واختلفوا فقيل: لم يكن له ذنب، وكان استغفاره انقطاعا إلى الله.

  وقال الأكثر: بل له ذنب وهو صغير، استغفر منه، وإن كان مغفورا، كقوله تعالى: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي} وقوله تعالى: {رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا}.

  وقيل: التوبة على الأنبياء واجبة من الصغائر لعظم موقعها في جنب ما أنعم الله عليهم.

  وقال أبو هاشم: تجب التوبة لجبر ما نقص من الثواب.

  وعن أبي علي: يجوز الإصرار عليها.

  ثم اختلفوا ما كان ذنبه، فقيل: إن أوريا خطب امرأة وكان أهلها رغبوا فيه، وأرادوا تزويجها منه، فبلغ داود # ما رغّبه فيها فخطبها وزوجوها منه، فعاتبه الله تعالى، وهذا مروي عن أبي علي، وهو منهي عن هذا في شريعتنا.

  وفي الحديث عنه ÷: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته»، ولكن إذا فعل فإن البيع يصح عند الأكثر».

  وقال أهل الظاهر: إنه لا يصح، ورواه في التهذيب، عن الهادي.

  وقيل: خطب أوريا ثم غاب لغزوة فزوجت من داود فاغتم أوريا غما شديدا فعاتبه الله تعالى على ذلك.

  قيل: من خواص نبينا صلى الله عليه وآله أن قلبه إذا وقع فيه موقع لامراة لزم زوجها فراقها.