وثمرة ذلك:

  وجوب التشدد في طلب الحق؛ لئلا يبطل سعيه بالتقصير في النظر والطلب، وأنه مع التقصير يكون عاصيا، ولو ظن أنه على الحق.

  وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز التقليد في المسائل الإلهية، وجوز العنبري التقليد فيها، وكذا ذكر أبو مضر.

  وعن القاسم # مقلد المحق ناج.

  قوله تعالى: {فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}⁣[الكهف: ١١٠]

  قال في الكشاف: قيل: نزلت في جندب بن زهير، قال لرسول الله ÷ إني أعمل العمل لله فإذا اطلع عليه سرني، فقال: «إن الله لا يقبل ما شورك فيه».

  وروي أنه قال: «لك أجران أجر السر وأجر العلانية» وذلك إذا قصد أن يقتدى به.

  وعنه ÷: «اتقوا الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء».

  نكتة:

  قال جار الله وعنه ÷: «من قرئ عند مضجعه: {قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} كانت له في مضجعه نورا يتلألأ إلى مكة، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم، وإن كان مضجعه بمكة كانت له نورا يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ».

  تم ما نقل من سورة الكهف.