وأما في حق الصحيح فالظاهر أنه لا تجوز الحيلة، وقد قالوا: يجب أن يكون السوط بين الدقيق والغليظ.

  قال في الكشاف: ويجب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة، إما أطرافها قائمة وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب، وكذا ذكر في عين المعاني في البر: أنه يبر إذا وصل كل واحد إلى البدن، وقد حكي هذا في الانتصار عن الشافعي، وذكره للمذهب الفقيه حسن.

  وقال الإمام يحيى: يبر وإن لم يصل كل سوط إلى بدنه، إذا وقع اعتماد كل سوط.

  قيل: وهو ظاهر إطلاق أهل المذهب.

  وقال مالك: لا يبر بالجمع، وشبهته⁣^(⁣١).

  ومن ثمرات: الآية جواز تأديب الرجل لمرأته وهو ثابت في شريعتنا، وقد قال تعالى في سورة النساء: {وَاضْرِبُوهُنَ}.

قوله تعالى: {وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ}⁣[ص: ٤٥]

  ثمرة: ذلك وجوب الترغيب في الدين بما يقرب منه لأن المعنى: واذكر لقومك عبادنا إبراهيم، وإسحاق ليقتدوا بهم.

قوله تعالى: {ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ}⁣[ص: ٦٩]

  قيل: أراد بالملإ الأعلى الملائكة، وآدم، وإبليس؛ لأنهم كانوا في السماء اختصموا، أي تناظروا فيما سبق.

(١) لعل شبهته أنه لا يصدق عليه بظاهر ما دلت عليه الظواهر من حقيقة العدد. (ح / ص).