الإباحة، وهذا جلي في غير الحيوان⁣^(⁣١)، فأما الحيوانات فإتلافها محظور عقلا، إلا ما دل عليه.

  دلالة شرعية، وعموم الآية يقضي بإباحة الطيب منها، كما قاله الأمير الحسين، وهو مروي عن مالك، وبعض أصحاب الشافعي، قيل: هو اختيار المؤيد بالله، والذي خرج المؤيد بالله لمذهب يحي #: أن الأصل الحظر، قال الأمير الحسين: فيلزم من ذلك تحريم الشظاة، وجوز ذلك المنصور بالله، والإمام يحي #، والفقيه سليمان بن ناصر⁣^(⁣٢).

  قال في الشفاء في دليل الإباحة: إن الله تعالى أوحى إلى نوح #: «جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك؟ وشرائع من تقدمنا ثابتة⁣^(⁣٣) ما لم تنسخ وقد تقدم».

  قوله تعالى: {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ} هذا أمر يراد به الإباحة.

  وقوله: {مِمَّا فِي الْأَرْضِ} جاء بمن التي للتبعيض؛ لأن في الأرض الحلال والحرام

  وقوله: {حَلالاً} حال من قوله: {مِمَّا فِي الْأَرْضِ} أو مفعول {كُلُوا}.

  وقوله: {طَيِّباً} قيل: أراد به الحلال، وقيل: الذي لا شبهة فيه، وقيل: الشهي إلى النفوس، وقواه الحاكم؛ لئلا يكون تكرارا إذا فسر بالحلال.

(١) يقال: لا يدل عليه هذا، لأنه قد أتى بمن التبعيضية - والله أعلم - اللهم إلا أن تكون للتبيين، لكن يشكل قوله في آخر الكلام: (جاء بمن التبعيضية) (ح / ص).

(٢) سليمان بن ناصر هو: سليمان بن ناصر السحامي الزيدي، العلامة المتكلم، كان مطرفيا، ثم قرأ على أبي جعفر فرجع، عاصر آخر مدة المتوكل على الله والمنصور بالله، وكان في نواحي مذحج، وله مؤلفات منها: شمس الشريعة ستة مجلدة، والروضة في الفقه، وكتاب النظام. (تراجم شرح الأزهار).

(٣) في نسخة (تلزمنا).