قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}
وقال عكرمة، وعطاء: اثنان.
وقال الزهري، وقتادة وأبو علي: ثلاثة.
قال الحاكم: وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ.
وفي الغزنوي - عن مالك، والشافعي - أربعة، واختاره الإمام يحيى؛ لأن الأربعة قد اعتبرت في عدد شهوده.
وقد قيل أراد بالطائفة الشهود.
قال في الكشاف: وعن ابن عباس أربعة إلى أربعين.
وعن الحسن: عشرة.
قال الزمخشري: وفضّل قول ابن عباس؛ لأن الأربعة هي التي ثبت بها الحد.
وعن الحسن وأبي بردة: يحضر الشهود ليعلم بقاؤهم على الشهادة.
قال جار الله |: وخص الله المؤمنين؛ لأن ذلك أبلغ في الفضيحة.
قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور: ٣]
النزول
قيل: لما قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء، وفي المدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهنّ وهنّ يومئذ أخصب(١) أهل المدينة، فرغب ناس في كسبهن، فاستأذنوا رسول الله ÷ في نكاحهن فنزلت الآية.
(١) أي أكثر مالا.