وروي أنه مات مولى لابنة حمزة، وترك بنتا، فجعل لها الرسول ÷ النصف، ولمولاته بنت حمزة النصف⁣^(⁣١)، وقد ادعى أبو طالب الإجماع، ونوزع في دعوى في الإجماع، ورووا الخلاف عن ابن عباس وغيره.

  واحتجوا بما رواه الناصر عن أمير المؤمنين عن النبي ÷ أنه قال: «لا يرث الأخوة والأخوات مع ولد ذكر كان أو أنثى» وأن الولد الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الذكر والأنثى، واحتجوا أيضا أن عليا # سئل عن بنت ومولى نعمة، فجعل المال كله للابنة.

  قلنا: ما رويناه أشهر وأظهر، وإنما لم ترث الأخت مع الأب لدلالة الإجماع، وكذلك الأخوة لأب مع الأخوة لأب وأم؛ لدلالة الإجماع، قيل: وخروج الأخوة لأم من هذه الآية؛ لأنه تعالى قد ذكر ميراثهم فيما تقدم، وللإجماع أنهم غير مرادين بها.

  وقوله تعالى: {يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} يعني: لئلا تضلوا، فحذف لا لدلالة الكلام عليه، ومثله قول الشاعر⁣^(⁣٢):

  نزلتم منزل الأضياف منا ... فعجلنا القرى أن تشتمونا

  وكما يحذف في القسم نحو قوله:

  فقلت لها والله أبرح قاعدا ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

  أي: لا أبرح قاعدا، وقيل: المعنى. كراهة أن تضلوا، فحذف المضاف، كقوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ}⁣[يوسف: ٨٢] أي أهل القرية.

(١) وجه الدلالة: أن النبي ÷ ورث بنت حمزة مع كونها من عصبة السبب، وهو أضعف من عصبة النسب، فبالأولى عصبة النسب، (ح / ص).

(٢) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة، وقد تقدمت ترجمته.