قوله تعالى: {وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً}⁣[مريم: ٩٢ - ٩٣]

  استدل بهذا على أن البنوة والملك لا يجتمعان، وهذا قول أكثر العلماء.

  وعن داود: اجتماع البنوة والملك، وأن من ملك أباه أو ابنه لم يعتق، وأما سائر ذوي الأرحام المحارم فمذهب الأئمة وأبي حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حيى، وهو مروي عن عمر، وعبد الله: أنهم يعتقون، وأخذوا ذلك من قوله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر».

  وقال الشافعي: لا يعتق إلا الأصول والفروع.

  قوله تعالى: {فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ}⁣[مريم: ٩٧]

  ثمرة ذلك:

  الدلالة على أن القرآن الكريم عربي، فلا تصح في الصلاة قراءته بالعجمية أحسن العربية أم لا، وهذا مذهب الأئمة، والشافعي؛ وتحرير الدلالة أن الصلاة لا تصح إلا بقرآن لقوله تعالى في سورة المزمل: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}⁣[المزمل: ٢٠] وقوله تعالى: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ}⁣[المزمل: ٢٠] وقوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها».

  وإذا ثبت ذلك فما يقرؤه بالفارسية ليس بقرآن لهذه الآية، ولقوله تعالى في سورة الشعراء: {بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} وقوله تعالى في سورة يوسف: {إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا}⁣[يوسف: ٢] وقوله تعالى في سورة حم السجدة: