وقال أبو هاشم: يكون دونه.

  وتدل الآية بمفهومها: على جواز محبة أن تشيع الفاحشة في الفاعل لها، ولهذا حكم بشهادة شهود الزنى، وقد قال #: «لا غيبة لفاسق» هذا كلام الحاكم، ولكنه إن جاهر بالمعصية فذلك جائز، وقد قال #: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له وإن كان متسترا».

  فقد قال الحاكم في السفينة، والفقيه حميد في الوسيط، والشيخ ابن الرصاص في التذكرة: لا يغتاب بما تستر فيه، إلا أن يكون تحذيرا أو نحو ذلك، ولعل هذا لغير الشهود على ما يوجب الحد، فإنهم تجوز لهم الشهادة.

  ويستحب الستر إلا أن يعرف أنه لا ينزجر إلا بحده وجبت لينتهي عن المنكر.

  قوله تعالى: {وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ}⁣[النور: ٢٢ - ٢٣]

  النزول

  نزلت في أبي بكر ¥ ومسطح بن أثاثة، وكان ابن خالته من المهاجرين، وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره، فلما خاض في الإفك قطع الإنفاق عليه، وحلف لا ينفعه بنفع أبدا فنزلت.

  وروي أنه ÷ قرأها على أبي بكر فقال: بل أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى الإنفاق على مسطح، وقال: والله لا أنزعها أبدا، وكان مسطح بدريا: عن ابن عباس، وعائشة، وزيد.