وقيل: كان # في طريق مكة في حجة الوداع فأتاه جابر بن عبد الله فقال: إن لي أختا فكم أخذ من ميراثها إن ماتت؟ فنزلت.

  والكلالة اختلف ما أريد بها، فقيل: أريد به الميت الذي ليس له والد ولا ولد، وقيل: هم القرابة ما عدا الوالد والولد، وقيل: بنو العم الأباعد، فعلى الأول ذلك مأخوذ من قولهم: كل السيف إذا ذهب حده، وعلى الثاني من التكليل، وهو الإحاطة، ومنه سمي الإكليل.

  ولهذه الآية ثمرات منطوق بها، وثمرات من الفحوى.

  أما المنطوق بها: فذلك بيان فرص الأخت أنه النصف مع عدم الولد، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، والأخت إذا ورثها أخوها فله الجميع، مع عدم الولد، وأن الأخوة الذكور، والإناث ميراثهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

  وأما ما يؤخذ من الفحوى: فإذا خلف الميت بنتا وأختا فالمفهوم أن الأخت لا ترث النصف، وهذا يطابق قول الناصر، والإمامية: إن أولاد الميت الذكور والإناث يسقطون الأخوة والأخوات، وهذا مروي عن الصادق، والباقر، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ورووه عن أمير المؤمنين.

  وقالت القاسمية: وعامة فقهاء الأمصار: بتوريث الأخوة مع البنات.

  وحجة الأولين: الظاهر في قوله تعالى: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} والولد يعم الذكر والأنثى، وقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ} قلنا: المراد به الذكر.

  قالوا: ذلك خروج من الظاهر.

  قلنا: الدلالة دلت عليه، وهو ما روي أن سعد بن الربيع لما قتل أراد أخوه أن يأخذ ماله، فجاءت زوجته إلى رسول الله ÷ فقالت: إن سعدا قتل، وإن أخاه يروم الاحتواء على تركته، وله ابنتان، فدعاه النبي ÷ فقال: «لزوجته الثمن، ولابنتيه الثلثان، ولك ما بقي».