وزيد بن علي، ومحمد بن الحسن بالخمسين.

  وقال الشافعي: يرجع إلى عادة النساء.

  والمنصور بالله قال في القرشية: بالستين، وفي العربية: بالخمسين، وفي العجمية: بالأربعين.

  ومبنى الخلاف على العادة، لكن قال أهل المذهب: وجدنا العادة تختلف فيما دون الستين فأخذنا بالمتيقن وهو المجمع عليه عادة وقولا.

  وهل هذه العادة تنتقض؟

  فقال الأخوان: لا تنتقض.

  وقال أبو العباس: إنها تنتقض نادرا.

  فائدة الخلاف: إذا رأت دما بعد مدة الإياس فعند الأخوين أنه دم علة لا حيض، وأبو العباس قال: هو حيض.

  قيل: وفي هذا تنبيه:

  وهو أن يقال: هذا حدّ لسن المرأة التي لا تتعلق بها الولادة، - وإنما كان في سارة كرامة مخالفة للعادة - فهل يقدر في الرجل سن إذا بلغه لم تعلق منه المرأة؟ وإن وجد مع امرأته حمل لم يلحق به؟ لأن تعجب سارة كان من جهة نفسها وزوجها، لقوله: {وَهذا بَعْلِي شَيْخاً}.

  الثانية: يتعلق بقوله: {أَهْلَ الْبَيْتِ} على أن امرأة الرجل من أهل بيته فيقول أزواج النبي ÷ من أهل بيته، ذكر ذلك أبو علي.

  والمذهب أن أزواجه ليس من أهل بيته، لقوله تعالى في سورة الأحزاب: {إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} وكان نزولها بسبب أنه ÷ جلل عليا، وفاطمة، والحسن والحسين $ بكساء فدكي وقال: «اللهم إن هؤلاء أهل