فقيل: ليس في هذا دعاء للعاصي، ولكنه فوض الأمر في الحكم إليه.

  وقيل: دعاء بأن يمهلهم بالعقاب ليتوبوا: رواه الحاكم عن القاضي ورجحه.

  وقيل: دعاء على قضية العقل ثم نهى الشرع.

  وقيل: من عصاني ثم تاب: عن ابن عباس، والحسن، والسدي، والأصم.

  وقيل: من عصاني بدون الشرك.

  قال الحاكم: وليس بالوجه لأنه جرى ذكر الكفر، ولأن دون الكفر لا يقطع بغفرانه.

  ولهذه الآية ثمرات:

  بعضها يظهر من اللفظ، وبعضها من كلام المفسرين:

  منها: الترغيب في الدعاء باللطف بما يجنب عن المعاصي.

  ومنها: جواز الدعاء بما يعلم قطعا أنه كائن، ذكره أبو القاسم فيكون تعبدا وتذللا؛ لأن إبراهيم # كان يعلم قطعا أن الله تعالى مجنب له.

  ومنها: جواز إضافة الفعل إلى السبب؛ لأنه أضاف الإضلال إلى الأصنام وليس فعلهن.

  ومنها: كراهة تسمية الطواف دوارا.

  ومنها: أنه لا يجوز الدعاء للعاصي بالمغفرة، لأجل ذلك تأول المفسرون الآية.

  ومنها: أمان من دخل البيت الحرام من الصيد أو من التجأ إليه، وفي ذلك تفصيل وخلاف قد تقدم.