وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو⁣^(⁣١) بفتح النون، والهمزة ننسأها أي: نؤخرها من النسأ، وهو التأخير.

  وقد وقع نسخ الحكم وحده في قوله تعالى: {مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ}⁣[البقرة: ٢٤٠] بقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}⁣[البقرة: ٢٣٤].

  ونسخت التلاوة دون الحكم فيما يروى (كان فيما أنزل الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله).

  ونسخا معا فيما روي عن عائشة كان فيما أنزل الله «عشر رضعات يحرمن» فنسخ ذلك بخمس رضعات، وعن أبي بكر: «كنا نقرأ من القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم».

  وقال بعض المعتزلة: الحكم واللفظ لا ينفكان؛ لأنه إذا بقي اللفظ أوهم بقاء الحكم، فيلزم الوقوع في الجهل، أجيب: بأن ذلك لا يلزم مع الدليل.

  وفرع ابن الحاجب على هذا فرعا، وهو أن ما نسخت تلاوته جاز للمحدث مسه، لا ما نسخ حكمه مع بقاء التلاوة، ويلزم أن يفرع أن ما نسخت تلاوته كان ذكره في الصلاة مفسدا لها.

  وهل ينسخ الشيء لا إلى بدل أم لا بد [له] من بدل؟ فقال الأكثر:

= أنه نتركها لا إلى بدل، كما قال في الكشاف: ونسؤها: تأخيرها وإذهابها لا إلى بدل، وقد فسرها الإمام العالم عبد الله بن الحسين بن القاسم أخو إمام الأئمة الهادي إلى الحق يحي بن الحسين $ بتفسير قويم.

(١) أبو عمرو هو: زبان بن العلاء البصري، النحوي، اللغوي، أبو عمرو القارئ، أحد القراء السبعة، روى عنه القراءة الدوري، والزيدي، والسوسي، والسويسي، واختلف في اسمه على أحد وعشرين قولا، أشهرها ما ذكر، وقيل: اسمه كنيته، وحضر مع الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، ولازم مجلسه، وأخذ عنه خلق في النحو، واللغة، مات بطريق الشام سنة أربع، وقيل: سنة ١٥٩ هـ.