والكبيرة عندنا على ما صحح: هي ما يزيد عقاب صاحبها على ثوابه.

  وقيل: ما فعل عمدا.

  والفواحش: ما فحش منها، كأنه قال: والفواحش منها خاصة.

  وقيل: ذلك للزنا.

  وقوله: {إِلَّا اللَّمَمَ} اختلف المفسرون هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع فقيل: إنه متصل وإن اللمم من الكبائر، ولكن عفي عنه لأجل التوبة، فجعل الكبيرة بعد التوبة من اللمم.

  وعنه صلّى الله عليه: «لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار» وهو مروي عن أبي هريرة ومجاهد، والحسن وأبي صالح⁣^(⁣١)، وحكي ذلك عن ابن عباس.

  وقيل: {اللَّمَمَ} ما دون الشرك، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

  وقيل: الاستثناء منقطع بمعنى: لكن اختلفوا.

  قال الحاكم: فالذي عليه مشايخنا أنه الصغائر، وذلك قول أبي علي وأبي مسلم، والقاضي، لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ}⁣[النساء: ٣١].

  وقيل: اللمم: ما سلف في الجاهلية، وكان المشركون يقولون للمسلمين: إنهم كانوا معنا بالأمس، فأنزل الله الآية، عن زيد بن ثابت، وزيد بن أسلم، وروي نحوه عن ابن عباس.

  وقيل: مقدمات الجماع كالقبلة، والنظرة، والغمزة، عن ابن عباس وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وحذيفة، ومسروق، والشعبي.

(١) صاحب هذه الكنية أربعة من التابعين. ذكره في جامع الأموال.