النفل فجائز وظاهر الآية أنه قربة؛ لأنه تعالى جعله برا، والحديث يطابقه، وهو قوله #: «في كل كبد حرّا أجر» وهذا أيضا يطابق قوله تعالى في سورة الدهر: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً}.

  وقال قتادة: هذه منسوخة بآية القتال.

  وعن مجاهد: هم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا، وقيل: المراد النساء والصبيان، وعموم الآية خلاف ذلك، فكذلك ما ورد في سببها في حديث أم أسماء بنت أبا بكر.

  وأما عطا المحارب حال حربه فمفهوم الآية عدم جوازه، وقد قال في (الروضة والغدير): ذلك إجماع إلا لمصلحة.

  وهاهنا فروع: الأول: دفع الواجب في فقراء أهل الذمة، فلا يجوز في غير الفطرة، وخلاف العنبري قد انقرض، ويخرج هذا بقوله ÷: «أمرت أن أخذها من أغنيائكم، وأضعها في فقرائكم».

  وأما الفطرة فلا تجوز عند الأئمة والشافعي وجوز ذلك لهذه الآية.

  قلنا: قوله ÷: «اغنوهم في هذا اليوم» إشارة إلى الفقراء الذين جرت العادة بدفع الواجبات إليهم، وأيضا فالمنع من الفطرة مقيس إلى دفع الزكاة.

  الفرع الثاني: إذا وقف على أهل الذمة جاز، ذكره أبو طالب والمنصور بالله والشافعي، احتجاجا بهذه الآية، لكن يؤول بأن المراد إذا وقف على الفقراء منهم.

  الثالث⁣^(⁣١): في الوصية للذمي. فنص الهادي # على جوازها، وقد ورد في الحديث أن صفية زوجة رسول الله ÷ أوصت لأخيها وهو يهودي بثلاثين ألفا وجوزها المسلمون.

(١) في الأصل الثالثة.