قال الحاكم: في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالعهد، وقبح نقضه، فيدخل فيه أوامر الله تعالى، والأيمان والنذور، والمعاقدات، وعلى وجوب صلة الرحم، وصلة المؤمن، وقد قيل: أراد بالعهد أوامره ونواهيه، حكي ذلك عن أبي مسلم

  وقيل: ما ركب في عقولهم من أدلة التوحيد.

  وقيل: ما قدم إليهم من صفة محمد ÷ على ألسنة الرسل.

  وأصل العهد الوثاقة، والذي أمر الله بصلته النبي والمؤمنون، وقيل:

  الأرحام، وقيل: أمروا بالإيمان بجميع الأنبياء، والفساد: استدعاؤهم إلى الكفر، وقيل: ما يحدث بسبب كفرهم من قطع السبل.

  قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً}⁣[البقرة: ٢٩]

  الثمرة من ذلك: أن هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على أن أصل الأشياء على الإباحة.

  واعلم أنه قبل أن يرد الدليل الشرعي اختلف العلماء: هل العقل يقضي بالإباحة، أو بالحظر فيما ينتفع به من الأشياء الإختيارية، كأكل الفاكهة ونحوها.

  أما الاضطرارية كالتنفس في الهواء فإن العقل يقضي بإباحة ذلك، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.

  وأما الاختيارية فذهبت طائفة من المعتزلة والفقهاء إلى القول