(١٩) قوله: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً} وهذا ترغيب وتشويق إلى حكم الله سبحانه.

  (٢٠) قوله: {لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} وهذا تخصيص باختصاص الخلصاء الموقنين بهذا الحكم الموصوف بالحسن، فهذه عشرون وجها من التأكيد في ملازمة شريعة نبينا ÷ التي أنزلها الله عليه واختارها لأمته، واستأثر بكثير من أسرارها، فلم يطّلع عليها.

  قال جار الله: وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقرأ هذه الآية.

  وما أشد امتثال ما تضمنته، وكيف الخروج عن عهدته خصوصا على الأئمة والحكام، ولن يحصل ذلك حتى يلجم نفسه بلجام الحق، ويعزل عن نفسه مطاوعة الخلق.

  تكميل لهذه الجملة

  لا يقال: إنه # معصوم، لا يتبع أهواءهم، فكيف نهي عما يعلم الله تعالى أنه لا يفعله؟.

  قال الحاكم: ذلك مقدور له، فيصح النهي وأن علم أنه لا يفعله، كما أن علم الله تعالى لا يمنع من قدرته على خلاف ما علم، وقيل: الخطاب له، والمراد غيره.

  كذلك لا يقال: قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ} يخرج من ذلك القياس؛ لأن ذلك إن جعل خطابا له # فلم يكن متعبدا بالقياس، وإن كان خطابا للكل فالقياس ثابت بالدليل، فهو بمثابة المنزل، هكذا ذكر الحاكم.

  والأكثر أنه يجوز منه ÷ الاجتهاد، ومنعه أبو يوسف وغيره، وقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ} قد يستدل به على أن الواجبات على الفور، وهو محتمل لأن المراد قبل أن يسبق عليكم الموت.