وقوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}

  اختلف في هذه الإضافة التي أضافها إلى الرسول، فقيل: هي إضافة ولاية عن أبي علي، يضعها كيف شاء.

  وعن أبي مسلم: يضعها كما أمر الله، وقيل: هي إضافة ملك.

  قال ابن أبي النجم في التبيان: وهذا هو الذي رجحه المنصور بالله فيفعل رسول الله فيها ما أراد، كما أنه ÷ سوّى بين المقاتلة المشروط لهم، وبين الشيوخ وهم أهل الرايات⁣^(⁣١).

  واختلف العلماء هل في هذه الآية نسخ أم لا؟ فقيل: هذه وردت في الغنائم، ونسختها آية القسمة، وهي قوله تعالى في هذه السورة: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية، وهذا مروي عن ابن عباس، والسدي، ومجاهد، وعكرمة، وعامر، وأبي علي، وذكر هذا الإمام في الانتصار، وذكر هذا هبة الله.

  وقيل: ليست بمنسوخة بل حكمها ثابت عن ابن زيد.

  وعن أبي: نسخ ذلك، حمله على ما صار إلى رسول الله ÷ من غير قتال.

  وهاهنا سؤال يستوضح به دلالة الآية: وهو أن يقال: إذا حملت الأنفال على الغنيمة كما هو الظاهر؟ فالشرط الذي فعله رسول الله ÷ لمن قويت عنايته من الشباب، وأنه ÷ ترك الوفاء به وقسم، وأن الله تعالى جعل حكم القسمة إليه، أو جعل الغنيمة ملكا له - في ذلك دلالة على أن شرط الإمام لا يلزم، وهذا أحد أقوال الشافعي، وقوله الآخر، وأبي حنيفة، والمذهب: إن ذلك لازم، واحتج أهل المذهب بجواز

(١) لا حجة في القسمة كما ذكره المنصور بالله على كونه يملك، إذ لا مانع من ذلك مع الولاية العامة المفوضة. (ح / ص).