وبعض الشافعية، وذهب بعضهم إلى أنا غير متعبدين بشرع من تقدم، واختاره الشيخ أبو الحسن، والغزالي⁣^(⁣١).

  وهكذا اختلفوا هل كان ÷ متعبدا قبل البعثة بشيئ من الشرائع أم لا؟

  فأهل القول الأول: يذهبون إلى أنه كان متعبدا بشرائع من تقدم من الأنبياء ومنهم من يقول: بشريعة موسى. ومنهم من يقول: بشريعة إبراهيم.

  وأهل القول الثاني: يذهبون إلى أنه ÷ لم يكن متعبدا بشريعة أحد ممن قبله من الأنبياء⁣^(⁣٢).

  حجة الأولين: قوله تعالى عقيب ذكر الأنبياء: {أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ} والإقتداء إنما يكون في الشرعيات، فأما في العقليات فالواجب الرجوع إلى دليل العقل، قالوا: إنه أمره بهدى مضاف إلى جماعتهم، وذلك العدل والتوحيد.

(١) في الفصول (٤٠١) فصل: واختلف في شرع من قبلنا، فعند المتكلمين [من المعتزلة والأشاعرة] وبعض أئمتنا والفقهاء: ليس بحجة، وعن الشافعي: يحتج به، وعنه لا يحتج به، وعنه بشرع إبراهيم # دون غيره. والمختار أن ما حكاه الله تعالى أو رسوله ÷ من غير إنكار ولا نسخ، ولا خصوص فهو حجة. (الأمير الحسين، والحفيد) يحتج بما علم منه. وعلى القول بأنه حجة إذا اختلف اعتبر حكم الأقرب منه إلى الإسلام وهو النصرانية) فصول ٤٠١.

قال المؤيد بالله: مذهب يحي # أن شرائع الأنبياء الماضين تلزمنا ما لم يثبت نسخها. إلى آخر كلامه في أصول الأحكام، وفيه قبيل باب الأخبار فصل: واختلف في تعبده قبل البعثة، فعند أئمتنا وجمهور المعتزلة، وبعض الفقهاء أنه لم يتعبد قبلها بشرع، وقيل: بل متعبد. ومنهم من يقول بشريعة آدم [وهم الجمهور] وقيل: كان متعبدا بشريعة نوح، وقيل: عيسى، وقيل: بما ثبت أنه شرع، وتوقف الغزالي. تمت من الكافل ((ح / ص).

(٢) وهو المذهب (ح / ص).