وروي أن محمد بن عبد الله النفس الزكية: ولد لأربع سنين.

  وروي ذلك في منظور بن ريان، وقيل فيه شعر:

  وما جئت حتى أيس الناس أن تجي ... وسميت منظورا وجئت على قدر

  فقد يحتج بالآية لمذهبنا.

  وكيفية الحجة أن يقال: الآية تقتضي جواز الزيادة في المدة القليل والكثير، فخرج ما زاد على الأربع لدلالة الإجماع بناء على أن خلاف من زاد على أربع قد انقرض، والدلالة محتملة؛ لأن في الآية إجمال ما أراد بالزيادة والنقصان، هل هو راجع إلى الحمل أو إلى زمانه، أو إلى الحيض.

  وقيل: إن قوله تعالى: {وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ} يتعلق بزيادة الحيض ونقصانه، فيلزم أن لا يجد قليل الحيض ولا كثيره، هذا قول الناصر، ومالك؛ لأن الله تعالى تفرد بذلك لكونه يمدح به، والأحسن أنه محدود من أخبار وردت عنه ÷ نحو قوله #: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء» وأن الآية دلالتها مجملة فلا يؤخذ ذلك من الآية.

  قيل: وليس في الآية أيضا دلالة على أن الحيض يحصل مع الحبل، أو لا يحصل؛ لأن الآية مجملة، وقد يستدل بذلك على أنهما يجتمعان كقول مالك، والشافعي.

  ومذهب الأئمة، وأبي حنيفة، وهو مروي عن الحسن، وإبراهيم، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحاكم، - وقد ادعى في الشفاء أن ذلك إجماع العترة -: أنهما لا يجتمعان، واستدل بقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ}⁣[الطلاق: ٤] فجعل عدتهن بالوضع، فلو كان الحيض يجامع الحبل دخلت في عدة الحيض.