والمؤالفة على السراء والضراء، والمعاضدة، سواء كانوا محارم أم لا، هكذا ذكر جار الله.

  وأما الإنفاق:

  فعند الأئمة يجب نفقة الفقير على قريبه الوارث له بالنسب لهذه الآية، ولقوله تعالى في سورة البقرة: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}⁣[البقرة: ٢٣٣].

  وقال أصحاب الشافعي: لا تجب النفقة إلا على الولد والوالدين.

  وعند الحنفية يجب على الغني إنفاق الفقير من الأرحام العاجز عن التكسب.

  قال في مسالك الأبرار بالإسناد إلى جابر قال: قال رسول الله ÷: «إن الرحم معلقة بالعرش لها لسان ذلق تقول: اللهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني» فسره الحاكم: بأن ذلك على سبيل التمثيل، قال: ويحتمل أنه تعالى يخلق خلقا يقول ذلك، كما روي أنه يجاء يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيذبح.

  قال: وصلة الرحم: قد تكون بالنفقة والموالاة.

  وقيل: إن القرابة الذي أراد الله تعالى هم قرابته ÷: عن علي بن الحسين. وروى السدّي: أن علي بن الحسين قال لرجل من أهل الشام ممن بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد: أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: أفما قرأت {وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ}؟ قال: وأنتم القرابة الذين أمر الله تعالى أن يؤتى حقه؟ قال: نعم.

  قال الحاكم: قيل: إن الأول أولى؛ لاتصاله بالأبوين، وحقوق قرابة رسول الله ÷ هي الموالاة، والموادة، والتعظيم.

  وفي الحديث عنه ÷: «من أولى رجلا من بني عبد المطلب معروفا ولم يقدر على مكافأته كافأته عنه يوم القيامة».