قال في الكشاف: التغريب منسوخ عند الحنفية، أو على وجه التأديب. وأما لو نكح ذات رحم محرم فقد روي في سنن أبي داود في من نكح امرأة أبيه أنه ÷ أمر بضرب عنقه وأخذ ماله.

  قال في المعالم: في حده ثلاثة أبواب:

  الأول: قول أحمد وإسحاق يقتل ويؤخذ ماله؛ أخذا بظاهر هذا الحديث.

  الثاني: قول الشافعي ومالك عليه الحد كما لو زنى بأجنبية.

  الثالث: قول أبي حنيفة: أنه يعزر - يعني - مع العقد.

  ومذهبنا أنه يجلد مائة ويزاد تأديبا؛ لأن لها حرمة وزيادة في التحريم، وقد ذكر في حديث السنن وجوه:

  الأول: أنه روي في سنده عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء، وروي عند عدي، عن البراء فكان في ذلك انضراب.

  الثاني: أن هذا كان قبل ثبوت الحد فنسخ.

  الثالث: أن هذا فعله # في قتل الزاني المحصن، فنسخ منه كيفية القتل دون أصل وجوبه، وأما أخذ ماله فيحتمل أنه لا وارث له.

  فأما إذا وطء جارية زوجته التي ليست بمهره فالمذهب: عليه الحد كاملا. وذكر في النهاية أقوالا أربعة:

  الأول: قول مالك، وهو مروي عن عمر: عليه الحد كاملا؛ لأن ذلك داخل في اسم الزاني فاستحق الحد بمقتضى الآية.

  الثاني: قول أحمد، وإسحاق، وابن مسعود: لا حد عليه، وتقوّم عليه فيغرمها لزوجته إن طاوعته، وإن استكرهها قوّمت عليه، وهي حرة، والحجة لهذا: ما رواه في سنن أبي داود أن رسول الله ÷ قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان أكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.