فإن أبي ووالده وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء

  أتشتمه ولست له بكفء ... فشركما لخيركما الفداء

  لساني صارم لا عيب فيه ... وبحري لا تكدره الدلاء

  وثمرة ذلك: جواز المجازاة بالذم.

  قال الحاكم: شرط أن لا يكذب، ويضيف إليه ما ليس يفعله.

  وكذا قال الزمخشري يجوز من غير اعتداء ولا زيادة.

  وقد ورد في الحديث عنه #: «المستبّان ما قالا فهو على البادي حتى يعتدي المظلوم».

  واحتج الزمخشري بقوله تعالى: {لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}⁣[النساء: ١٤٨] وبقوله: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤] وهذا جلي في الدفع عن الرسول # وعن الأئمة، وكذا عن نفسه من الكفار، أما لو سب مسلم مسلما⁣^(⁣١).

  ويلحق بالشعر المذموم الإفراط في المكاتبة حتى يفرط في الإطراء، ويبلغ حد الكذب، ويخرج عن حد المبالغة.

  قال في الأذكار: المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره فداك أبي وأمي، ولو كانا مسلمين، ولا جعلني الله فداك وقد تظاهرت بذلك الأخبار في الصحيحين وغيرهما، فكره بعض العلماء إذا كانا مسلمين، وكره مالك جعلني الله فداك، وينبغي أن يقتدى بأصحاب رسول الله ÷ في المكاتبة، وكانت من فلان إلى فلان أما بعد: فسلام الله عليك.

  فإن عرف أنه يلام كما في وقتنا⁣^(⁣٢)؟

(١) بياض في الأصل تمت.

(٢) القياس أنه يفعل ما جرت أعراف أهل الأدب والعدالة تمت.