الثالث: من قوله تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ} فجعل له حال الصابرين والغافرين.

  الرابع: قوله تعالى: {إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} وقيل المعنى: من الأمور الثابتة التي أمرنا بها ولم تنسخ، وقيل من أعلى درجات الفضل.

  وأعلم أن الآية مطلقة لم تخص عفوا من عفوا ولكن قد أخرجت صور.

  الأولى: ما كان فيه حق الله تعالى.

  الثانية: ما كان العفو يحصل منه ذلة أو تماد في منكر.

  الثالثة: العفو عن المصر، على قول أبي القاسم خلاف قول عامة الشيوخ.

  قال في التهذيب: العفو بعد التوبة حسن بالاتفاق، وفي حق المصر يحسن عند مشايخنا لأنه إسقاط حقه.

  وقال أبو القاسم: لا يحسن؛ لأنه إغراء ولو كان حسنا لكان الله به أولى.

  قلنا: مع قيام الوعيد لا يكون إغراء، ويجوز الإسقاط بالعفو لجوازه بالتوبة، ويجوز أن يعفو الله عن المصر عقلا، وإنما منع منه السمع فهذه ثمرة.

  الثمرة الثالثة جواز استيفاء الحق وحسنه.

  وقوله تعالى: {وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها}⁣[الشورى: ٤٠]

  أراد أن الأولى تسوء من أساء عليه.

  والثانية تسوء المستوفى منه، ولهذا قال تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ}⁣[النساء: ٧٨] أراد ما يسوءهم من المصائب.